حمّل الملف

تداعيات 11 أيلول / سبتمبر عالمياً على الصعد الإنسانية، الأهلية والمدنية (بقلم عمر طرابلسي)

شكلت الأحداث المتسارعة والمأساوية منذ 11 أيلول/سبتمبر، تحولاً جذرياً في مسار العالم المعاصر بنظر بعض المحللين، فيما اعتبرها البعض الآخر مجرد حلقة أخرى من مسار العولمة الحالي التي تقوده القوة الأعظم في العالم مع حلفائها والذي ترجم بإعلان الحرب على الإرهاب وبالحملة العسكرية على أفغانستان. وبعيداً عن الجدال حول نهاية التاريخ أو بداية مراحل جديدة منه والحلول المطلوبة، قد يكون من المفيد الإضاءة على بعض تداعياتها الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية. وسنسعى هنا إلى إبراز بعض النقاط التي قد تهم الناشطين والعاملين في مجالات العمل الإجتماعي والأهلي والمدني وحقوق الإنسان. ومن أهمها:
* دخول الإقتصاد العالمي مرحلة من الركود توقع لها البعض أن تطول مما سينعكس بالتأكيد تزايداً في الصعوبات التي تواجهها الفئات الفقيرة في العالم عامة وفي بلدان العالم الثالث، خصوصاً.
* بروز دلالات مقلقة، بصورة عامة، حول تعاظم حدة الشرخ والإستقطاب الثقافيين بين الشعوب والفئات المعدومة والغنية.
* اتساع ظاهرة "رفض الآخر" حيال شعوب العالم الثالث وخاصةً الإسلامية منها. وقد رُصد منذ 11 أيلول، العديد من الإعتداءات الفردية (وصلت إلى حد القتل) والممارسات البوليسية ضد رعايا أجانب أو من دول ذات أكثرية إسلامية داخل بلدان العالم الصناعي المتطور. وينذر ذلك بتزايد القيود ليس فقط على المقيمين الأجانب في تلك الدول بل أيضاً على حركة انتقال الناس إليها. وقد ترافق ذلك مع تراجع حركة السياحة المتوجهة إلى دول العالم الثالث، وخصوصاً إلى دول آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تنطلق من دول العالم الصناعي.
* تفاقم المشكلات الإنسانية في أفغانستان مما زاد مخاوف منظمات الإغاثة الدولية من حدوث كارثة كبيرة في حال استمرار هذا الوضع، خلال فصل الشتاء القارص المقبل. والجدير بالذكر أن كل الدول المجاورة لأفغانستان قررت إغلاق حدودها أمام اللاجئين الأفغان مما يعيق أعمال الإغاثة.
* ممارسة ضغوطات على منظمة التجارة العالمية لإلغاء قمتها المقرر انعقادها في الدوحة (قطر) في مطلع الشهر المقبل، وتبين أن بعض الجهات كانت تميل إلى إلغاء المؤتمر المذكور، أسوة بمؤتمرات أخرى تم تأجيلها مثل قمة الكومنولث والفرنكوفونية ودعا البعض الآخر إلى نقل مكان المؤتمر إلى بلد آخر خارج منطقة الشرق الأوسط كسنغافورة مثلاً. إلا أن الموقف الأميركي الحازم رجح كفة انعقاده في المكان والزمان المحددين له.
وفي هذا السياق، لاحظ المراقبون أن وثيقة المقترحات التي ستقدم إلى مؤتمر الدوحة لا تزال تعكس خلافات واضحة بين أعضاء المنظمة حول توجهاتها في الفترة المقبلة. وتوقع بعضهم أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطات قوية خلال المؤتمر لانتزاع تنازلات من الدول النامية المتشددة لفتح الطريق أمام تحرير أوسع للتجارة وللخدمات. وقد يؤدي ذلك، بحسب المنظور الأميركي، إلى إنعاش إقتصاد الولايات المتحدة ومن ثم إقتصادات باقي الدول الصناعية المتطورة.
* تزايد القلق لدى الجمعيات الأهلية والإنسانية من أن تؤدي الحرب على الإرهاب إلى التضييق على العمل الأهلي والمدني تحت ذريعة استئصال الإرهاب من العالم من خلال تجفيف مصادره المالية والبشرية ومواقع تواجده. ومن الدلالات التي تعزز هذه المخاوف نورد ما يلي:
1. تضمين اللائحة السوداء الأميركية التي تشمل المنظمات والأطراف الإرهابية عدداً من الجمعيات الإسلامية.
2. تسارع الجهود الدولية للاستقصاء عن عدد من الجمعيات والمنظمات المتهمة بالتعامل مع الإرهاب عن طريق تمويل نشاطات تخدم أهدافه أو تبييض أموال لصالحه. وفي هذا السياق، باشر عدد من الدول كالكويت وماليزيا وكينيا وغيرها مراجعة أوضاع جمعياتها الإسلامية والخيرية.
3. بدء العديد من دول العالم بوضع قيود على الحريات العامة والأساسية للأفراد كالتظاهر والتعبير عن الرأي خوفاً من تحرك الإسلاميين أو المناهضين للحرب الأميركية. ونشير في هذا السياق إلى القيود التي فرضت على التظاهر في المغرب والأردن مثلاً، والتعديلات القانونية التي أدخلت في الولايات المتحدة والتي تحد من الحريات الشخصية. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد الإحتجاجات والتظاهرات في الدول الصناعية ضد الحرب في أفغانستان.
* وأخيراً، توقع بعض المحللين أن تؤدي الحرب المعلنة على الإرهاب إلى إضعاف الإئتلاف المناهض للعولمة في الدول الصناعية مع إمكان تحول القطاعات العمالية فيها إلى مساندة المجهود الحربي.