حمّل الملف

العلاقة بين القطاع الرسمي والاهلي: بحاجة للمزيد من الشفافية والمساءلة المتبادلة
الهيئات الاهلية مطالبة بتخصصية اعلى في التعامل مع المطالب الاجتماعية والانمائية
كثرت في الآونة الاخيرة الفعاليات المختلفة التي تناولت دور الهيئات الاهلية في دفع المطالب الاجتماعية والمشاركة في رسم السياسات الاجتماعية. وتركزت النقاشات حول سبل تحقيق ذلك في منتديات حكومية واهلية جمعت ممثلين من القطاعين الاهلي والحكومي.
اجمالا اتسمت اعمال هذه المنتديات وورش العمل بقدر كبير من العمومية مع التركيز على تبيان وايضاح اهمية هذا الموضوع، واحياناً عرض بعض التجارب او النماذج الحية على الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية. وكانت مجال قد تابعت في اعداد سابقة بعضاً من هذه النشاطات كما ننشر في هذا العدد سلسلة من الاخبار حول الموضوع نفسه ادرجت في باب اخبار جمعيات وتحركات اهلية.
اننا اذ نقدر الجهود التي بذلت والتي لا تزال في هذا المجال نرى من المفيد تسليط الضوء على بعض جوانب هذه الجهود ان من حيث فعالية توجهها الحالي او لجهة الميادين الاخرى التي يمكن ان تزيد هذه الفعالية.
ان لمحة سريعة حول هذه الفعاليات تبين المستوى الاولي الذي لا تزال تراوح فيه بعض هذه الحوارات والنقاشات. في هذا الاطار عقدت في كانون الاول ندوة مشتركة لمجلس النواب والمجتمع الاهلي تم التشديد خلالها على اهمية تطوير شراكة فاعلة بين مجلس النواب والقطاع الاهلي بحيث يمكن من خلالها ان تلعب الهيئات الاهلية دوراً اساسياً في نقل الواقع الاجتماعي بما يساعد على رسم السياسات العامة للبلاد.
على صعيد اكثر تحديداً سجل نشاطان متلاحقان تركزا حول موضوع دور الهيئات الاهلية في رسم سياسة وطنية للصحة الاولية. عقدت ورشة العمل الاولى تحت عنوان مشروع اعادة تأهيل القطاع الصحي ورمت لتعزيز التعاون بين وزارة الصحة والهيئات الاهلية كجزء من مرحلة توسيع شبكة مراكز الرعاية الصحية الاولية. اما ورشة العمل الثانية فقد نظمها تجمع الهيئات الاهلية التطوعية تحت عنوان الرعاية الصحية الاولية : السياسات العامة ودور الهيئات الاهلية. وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة الصحة ومنظمات الامم المتحدة واللجنة المشتركة لبرامج الرعاية الصحية. وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات.
من جهة ثانية، من المعروف للفاعلين في الحقل الاجتماعي والانمائي ان ابرزصيغ التعاون العملي والملموس بين القطاعين الرسمي والاهلي يتمثل بالدعم المالي الذي يقدمه عدد من الوزارات للهيئات الاهلية وخصوصاً وزارات التربية والتعليم العالي والصحة والشؤون الاجتماعية والبيئة. ويقدر حجم الاعانات والتقديمات المالية الحكومية بـ 100 مليار ليرة سنوياً بالنسبة لوزارة الشؤون واضعاف ذلك بالنسبة لكل من وزارتي التربية والصحة.
لا تزال العلاقة التعاقدية بين الدولة والجمعيات عامة تتسم بعدم الشفافية ان لجهة المعايير والمقاييس التي تستند اليها الجهات الرسمية في عملية انتقاء الجمعيات الشريكة. وفي هذا الشأن يقرعدد من المسؤولين انفسهم بذلك كما نقل عن لسان وزير الشؤون الاجتماعية في الخبر حول عمل الوزارة الذي تنشره مجال في هذا العدد. من جهتها ايضاً الجمعيات الاهلية ليست كلها بدرجة واحدة من الحرص على الشفافية والمساءلة داخلياً او خارجياً تجاه الرأي العام والدولة. وغالباً ما تغلّب مصالحها الضيقة على المصلحة العامة.
في ضوء ذلك، نرى انه لا يمكن لأي خطاب حول تطوير الشراكة بين القطاعين الرسمي والاهلي ان يستقيم في ظل انعدام الشفافية والمساءلة المتبادلة.
ومن الدلالات الاخرى لطابع الشك الذي يطغى على العلاقة بين القطاع الرسمي والاهلي نورد قرار لجنة الادارة والعدل الاخير الذي منع بموجبه الحكومات المحلية (أي البلديات) من مساعدة الجمعيات الخيرية. وجاء قرار اللجنة خلال مناقشتها لبنود قانون البلديات في منتصف تشرين الثاني الماضي عندما عادت والغت بنداً يتيح للبلدية تقديم مساعدات لجمعية ما تعمل ضمن نطاق صلاحيتها ونطاقها الجغرافي مبقية على بند خاص بتقديم المساعدات للمعوقين.
ويبدو ان القرار جاء بناءً على اقتراح للنائب علي بزي بعد احتجاجه على ان البلديات تقدم مساعدتها بالمال السياسي، وبالتالي فهي تحصرها بالجمعيات التي تنتمي اليها سياسياً او مقربة منها وتحجبه عن سواها. فسجل اعتراض للنائبين بطرس حرب من داخل اللجنة وغسان مخيبر من خارجها. وجاء اعتراض حرب على خلفية وجود الكثير من الجمعيات التي تحتاج الى مساعدات لتقدمها الى الكثير من المعوزين. في حين اشار مخيبر الى عدم جواز الغاء جميع المساعدات اذ كان بعضهم يستغلها لاهدافه السياسية.
لا يختلف حجم الهوة في العلاقة بين المواطن/نة والحكومة عنه بين الجمعيات والحكومة فنرى قدراً كبيراً من ضعف الحس بالمسؤولية بين الطرفين وشعوراً عاماً بعدم مصداقية الدولة.
ويمكن ربط ذلك بقناعة المواطن/نة بأن الحكومات المتعاقبة تثقل كاهله/ها بالضرائب دون ان تقوم بادنى متوجباتها تجاه اوضاعه/ها الاجتماعية والمعيشية ( راجع الخبر حول التعليم والصحة في قسم الاجتماعيات من هذا العدد).
لا شك ان الميزانية العامة الحكومية هي احدى اهم ادوات صنع القرارات الرسمية وهي التعبير الاوضح للخيارات السياسية والاجتماعية الرسمية. من هنا يمكن لعملية اعداد الميزانية ومشاركة القطاع الاهلي في هذه العملية ان يصبحان احد ابرز آليات معالجة الاوضاع الاجتماعية الصعبة، لكن ذلك يتطلب دراية دقيقة بعملية رسم الميزانية ومراحلها المختلفة ومكوناتها.
وهنا ايضاً يكتنف الغموض خطوط الميزانية بحيث تحتاج الى ذوي اختصاص لفك احجيتها. للوهلة الاولى يبدو للمراقب ان الدولة قد اولت الجانب الاجتماعي الاهتمام المناسب. وتشدد الحكومة على ان حجم الانفاق الاجتماعي عال نسبياً وهو يتزايد باستمرار. وتأكيد ذلك ذكر وزير المال فؤاد السنيورة اخيرا ان نسبة الاعتمادات الاجتماعية زادت طوال السنوات العشرة الماضية بنسبة 224% وانها باتت تشكل 46% من مجموع الاعتمادات من دون خدمة الدين.
لكن بعض المحللين يرون خلاف ذلك. فيقول دكتور كمال حمدان ان الارقام التي اشار اليها السنيورة ليست دقيقة لانها تشمل في آن واحد النفقات الادارية والاستثمارات والتقديمات الاجتماعية المباشرة للمواطنين/ات. كما يشير ايضاً الى ان جزءأ من التقديمات الاجتماعية تندرج ضمن ميزانيات وزارات اخرى.
وفي محاولة لتفعيل دور الهيئات الاهلية في رسم الميزانية الحكومية نظم المعهد الديمقراطي الوطني اخيراً بالتعاون مع اتحاد المقعدين اللبنانيين والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ورشة عمل لتمكين الهيئات الاهلية من العمل بفاعليّة اكثر على صعيد الضغط على الحكومة لتحقيق المطالب الاجتماعية. وقد هدفت الورشة الى تعزيز فهم عملية وضع الميزانية وتحديد الطرق التي من شأنها جعل الميزانية اكثر شفافية واكثر قابلية لعكس آراء المواطنين. تمثل هذه المبادرة تجربة رائدة مطلوب استكمالها وتطويرها لكي يرتقي نشاط الهيئات الاهلية الى مستوى التعامل مع المطالب الاجتماعية بقدر اكبر من الدقة والفاعلية.