انزل الملف

النساء والانتخابات البلدية: التركيبة السياسية الحالية تعيق التمثيل النسائي
انخراط النساء في الجمعيات والتعاونيات يمهد لدور اكبر على صعيد الشأن العام
مع بدء الحديث عن الاستحقاق الحكومي الجديد الذي تلا التمديد للرئيس لحود ارتفعت دعوات مرة اخرى مطالبة بتمثيل النساء في الحكومة العتيدة ولو لمرة اولى في تاريخ لبنان منذ الاستقلال.
واذا كان عدم تمثيل النساء في الحكومات المتعاقبة شكل حتى الآن سمة صارخة من سمات الحياة السياسية اللبنانية فان ضعف المشاركة السياسية النسائية اجمالا يمثل مفارقة ذات دلالات كبيرة جديرة بالاستحضار خصوصاً اذا قورن ضعف هذا التمثيل بحجم حضور المرأة الأساسي والمهم في المجال الاقتصادي.
وتشير مجمل الاحصاءات المتوفرة الى هزالة مشاركة النساء في صنع القرار السياسي على صعيد اجهزة الدولة، فالى جانب غيابها من كافة الحكومات السابقة، يتضح ضآلة نسبة تمثيلها في الهيئات الاخرى كما تبين الارقام التالية:
2.3% في مجلس النواب
صفر في وظيفة محافظ
1.44% في رتبة سفيرة
16.4% في وظيفة قائمقام
6.1% من الفئة الاولى من الوظيفة العامة
4.8% من الفئة الثانية
7.2% من الفئة الثالثة
0.42%من رئاسة البلديات
68 قاضية من مجموع 364 قاضي

افتراضاً ان هذه الارقام تعكس واقع التمثيل النسائي على مستوى قمة الهرم المؤسساتي الرسمي من المفيد الالتفات الى دور المرأة على صعيد قاعدة التمثيل في الحياة العامة والتي تشكل البلديات احدى اركانها الاساسية.
وفي هذا الخصوص، شهدت انتخابات البلدية التي عقدت في شهر ايار الماضي والتحضيرات التي سبقتها فورة نشاط في القطاع الاهلي انصبت في اتجاه تشجيع النساء على الترشح، دعم قدراتهن وجذب التأييد لهن.
وفي هذا السياق قام عدد من الهيئات الأهلية بدعم من منظمات اجنبية ودولية بتنظيم سلسلة حلقات توعية نقاش وتدريب، اندرجت تحت عنوان "المرأة والانتخابات البلدية".
ومن ابرز هذه البرامج ثلاث بوشر بتنفيذها قبل نحو شهرين ونيف من موعد الانتخابات وقام بتنظيمها كل من المجلس النسائي اللبناني (بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي) وائتلاف الهيئة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة والتجمع النسائي الديمقراطي والجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات (بدعم من السفارة الهولندية) ولجنة حقوق المرأة ومجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي (بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة فريدريتش ايبرت الالمانية). كذلك دعى اللقاء الوطني من اجل القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة الى دعم المرشحات للبلديات وحث النساء على مقاطعة اللوائح التي لا تضم نساء.
مما استرعى الانتباه ايضا خلال تلك الفترة (وقد يكون ذلك للمرة الاولى) دعوات صدرت عن عدد من الاحزاب الرئيسية مشجعة لترشيح المرأة لعضوية البلديات. ومن هذه الدعوات تلك التي صدرت عن حركة امل والحزبين الديمقراطي والاشتراكي ولا سيما حزب الله الذي تبنى للمرة الاولى ترشيح نساء للمجالس البلدية في منطقة الجنوب.
بعد انقشاع حمى الانتخابات ماذا كانت حصيلتها بالنسبة لتمثيل المرأة؟
ابرزت الاحصاءات التي استقصتها لجنة التربية التابعة لنادي الليونز ارتفاع عدد النساء اللواتي فزن بمقاعد في الانتخابات البلدية المنصرمة بنحو 91 امرأة عما كان في 1998.
فقد ذكرت منى عودة رئيسة اللجنة ان مجموع عدد اللواتي فزن في الانتخابات ارتفع الى 230 امرأة مقابل 139 في دورة 1998. إلا ان اهمية هذا الارتفاع يبقى محدودا جدا اذا ما قورن بالعدد الاجمالي للمقاعد والذي يبلغ 10.000 مقعد.
يعزى السبب الرئيسي للارتفاع في نتائج عدد النساء الفائزات الى ارتفاع عدد البلديات المنتخبة خلال الفترة بين 1998 و2004 من 755 الى 900 بلدية. وبكلام اخر تبرز هزالة التقدم المحرز في التمثيل النسائي واضحة من خلال معاينة نسبة 2.3% التي حققتها المرأة في هذه الانتخابات مقابل نسبة ادنى بلغت 1.7% في 1998، أي ان التمثيل النسائي زاد 0.6% نقطة فقط في غضون فترة ست سنوات على الرغم من كل الجهود التي بذلت على مدى الاعوام السابقة.
لكن اللافت في ارقام نادي الليونز التباين الواضح في التمثيل النسائي على اساس الاقضية وعلى نحو يخالف الصورة النمطية لدور المرأة على صعيد الحقل العام.
ففي عكار مثلاً فازت 32 امرأة بمقعد بلدي مقابل فائزة واحدة في زحلة. ومقارنة لـ 1998 سجل تقدم في تمثيل النساء في عكار: 32 في 2004 مقابل 18 في 1998 في حين لوحظ تراجع في ارقام زحلة من 4 الى 1. كذلك سجل تراجع في ترشيح النساء في بيروت الى 2 في 2004 مقابل 17 في 1998 مقابل تقدم في التمثيل النسائي في طرابلس حيث فازت 3 نساء مقابل صفر في 1998، وفيما يلي مزيد من النتائج حسب الاقضية:

القضاء 1998 2004 الفارق
المتن 14 29 + 15
عكار 18 32 + 14
بعبدا 5 16 + 11
جزين 0 9 + 9
صور 0 8 + 8
عاليه 12 15 + 3
طرابلس 0 3 + 3
بشري 3 6 + 3
زغرتا 14 17 + 3
بعلبك 3 6 + 3
البقاع الغربي 4 7 + 3
راشيا 2 5 + 3
صيدا 5 8 + 3
جبيل 2 4 + 2
البترون 10 12 + 2
الكورة 14 16 + 2
حاصبيا 1 2 + 1
مرجعيون 0 1 + 1
بيروت 1 1 0
زحلة 4 4 0
النبطية 7 4 - 3
الشوف 10 6 - 4
كسروان 5 غير متوفر
بنت جبيل 1 غير متوفر
الهرمل 0 غير متوفر

تبين هذه النتائج انه على الرغم من بعض التقدم المحرز في تمثيل النساء في المجالس البلدية وبالتالي في الحياة العامة فانها تبقى دون المأمول. وفي فهم الاسباب الكامنة وراء تدني هذا التمثيل، اشارت الكثير من الهيئات الناشطة في مجال دعم مشاركة النساء وذلك في سباق التحضيرات للانتخابات، الى الصعوبات المختلفة المباشرة التي تواجه المرشحة او الراغبة في الترشّح كالنقص في المعرفة بالقوانين البلدية والاجراءات الخاصة بالتقدم للترشيح وكيفية تنظيم وادارة حملة انتخابية فضلاً عن الصعوبات المادية. كما شدد العديد منها على العوائق الناتجة عن التركيبة السياسية والثقافية العامة في البلاد التي تحول دون ضم النساء الى لوائح المرشحين على الرغم من تصريحات النوايا الحسنة.
لكن غالباً ما يتم اغفال عاملين اساسيين مرتبطين بواقع النساء الاجتماعي وهما دور النساء الرعائي والمنزلي ومستوى ولوجها الى مراكز المسؤولية والقرار في مجال العمل.
فالعديد من النساء لا يزلن يترددن في الانطلاق الى مجالات العمل الرسمي لصعوبة المواءمة بين المسؤوليات والاعباء الرعائية والمنزلية ومتطلبات العمل وخصوصاً في ضو الثقافة الذكورية السائدة.
اما الجانب الثاني فيكمن في ان النساء الناشطات اقتصادياً خارج المنزل وفقاً للاحصاءات المتوفرة، غالباً لا تصلن نتيجة عوامل متشابكة الى المراكز العليا في المسؤوليات وفي اتخاذ القرار.
وهكذا فان عدداَ كبيراَ من المرشحات او الفائزات هن من الناشطات في مجال عمل المطلبي النسائي او البيئي او الاعلامي. وغالباً ما تكنّ قد وصلن الى مواقع بارزة في الجمعيات والتعاونيات. من هنا تبرز اهمية انخراط النساء بصورة اكبر في هذه الاطر التي تمثل احدى ابرز النوافذ للمشاركة الشاملة في الشأن العام.