حمّل الملف

الحملة الأمريكية "ضد الإرهاب" تشدد الخناق على الجمعيات الخيرية الإسلامية
(بقلم عمر طرابلسي)

في خلال الشهرين الماضيين، اشتدت حدة الحرب التي تتزعمها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. بعد اتساع مدى الحملة العسكرية للتحالف العالمي الجديد على أفغانستان وسقوط نظام الطالبان برزت احتمالات جدية تنذر بانتقال الحملة إلى دول أخرى في منطقتنا ذات الغالبية المسلمة. وإلى جانب العمليات العسكرية في أفغانستان التي خلقت نتائج مأساوية، انصبت الضغوط الأمريكية على الكثير من دول العالم لحملها على الالتزام وتنفيذ الإجراءات المطلوبة لمحاربة الإرهاب ووقف الدعم له، ومنها اعتماد إجراءات قانونية تهدف إلى قطع الإمدادات المالية عن المنظمات التي تعتبرها الولايات المتحدة وحلفاؤها إرهابية.
وفي هذا العدد من "مجال" سوف نستعرض سريعاً أبرز الإجراءات التي طالت الجمعيات الأهلية والخيرية ذات الهوية الإسلامية.
مع بداية الحملة، أعلنت الولايات المتحدة عن أول قائمة بالمنظمات المتهمة بالإرهاب، قامت بموجبها بإغلاقها وتجميد أرصدة هذه المنظمات في الولايات المتحدة ودعت حلفاءها وبقية دول العالم إلى حذو حذوها. وقد ألحقت الولايات المتحدة قائمتها السوداء الأولى بقوائم أخرى أدرجت فيها الجمعيات الآتية: مؤسسة الأراضي المقدسة للإغاثة، منظمة الوفاء الإنسانية، هيئة الإغاثة الإسلامية، جمعية الإغاثة المباركة، مكتب الخدمات- الكفاح، جمعية التعاون الإسلامية، الرابطة ترست والرشيد ترست، وراجت شائعات عن تورط جمعيات سعودية أخرى في دعم الإرهاب وتنظيم القاعدة، مما استدعى نفياً من بعض الجمعيات كجمعية إقرأ الخيرية ورابطة العالم الإسلامي ومؤسسة الإغاثة الإسلامية العالمية. واستجابة للطلب الأمريكي، أقدم العديد من الحكومات العربية على اعتماد تدابير أكثر صرامة تجاه الجمعيات العاملة في بلادها بهدف مراقبة نشاطاتها وحركة أرصدتها المالية، ومن هذه الإجراءات:
في الكويت: أعلنت الحكومة أنها ستطلب من مراجعي حسابات دوليين التأكد من أن الجمعيات الخيرية الإسلامية لم تحول أموالاً إلى تنظيم القاعدة. وقد اتخذت الحكومة سلسلة قرارات لتنظيم مجال العمل الخيري حيث شكلت في مطلع تشرين الأول لجنة وزارية لإعداد قواعد جديدة تحكم عمل الجمعيات الخيرية. ومن الإجراءات المقترحة إضافة إلى إخضاع الحسابات للتدقيق، منع إنفاق التبرعات في الخارج إلا بإشراف السفارات، وأن لا تتجاوز نسبة المعونات الخارجية 30% من مجمل التبرعات، ومنع وضع صناديق التبرع خارج المساجد وتسليم ما تجمعه المساجد إلى بيت الزكاة.
في البحرين: أمر رئيس مجلس الوزراء مؤسسة النقد باتخاذ إجراءات تنظيمية ورقابية في حق الجمعيات الخيرية لمكافحة تمويل الإرهاب دون أن يفصح عن طبيعة هذه الإجراءات. وذكر أن مؤسسة النقد قامت بتقصي الحسابات المصرفية بحثاً عن أرصدة تخص جماعات متهمة بالإرهاب وردت أسماؤها على اللوائح الأمريكية.
في دولة الإمارات: شكل مجلس إشرافي تنسيقي لمتابعة أعمال اللجان والجمعيات والمؤسسات الخيرية والدعوية في إمارة دبي.
في عمان: طالبت السلطات العمانية المصارف بالإبلاغ عن أي حسابات مصرفية مشبوهة. وقد قام البنك المركزي العماني بتسليم تلك المصارف القوائم الأميركية، وقال رئيس البنك المركزي إن نشاط الجمعيات الخيرية وجمع التبرعات، سواء من قبل جهات عمانية أو أجنبية، يخضع لرقابة الجهات المختصة، كاشفاً عن وجود تنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الخصوص.
وفي اليمن: قال مصرفيون إن السلطات اليمنية بدأت عملية تدقيق شاملة في أرصدة المنظمات والجمعيات الخيرية لكنها لم تحصل حتى الآن على ما يفيد بوجود شبهات في التعامل المالي بين الجمعيات وتنظيم القاعدة.
وكذلك في الأردن: طالب البنك المركزي المصارف الأردنية بوضع الأموال الخاصة بمعاملات الجمعيات الخيرية في المملكة تحت رقابتها المشددة، والتحقق من الوثائق القانونية الخاصة بهذه الجمعيات، كما طالبها بارساء قواعد داخلية لإحكام الرقابة على أي محاولة لتبييض الأموال في أي من المصارف الأردنية. والمعروف أن أموال الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية العاملة في الأردن تخضع لقوانين وأنظمة واضحة ومحددة، وأن هذه الجمعيات والمؤسسات تفصح عن موازنتها وحساباتها وفق هذه الأنظمة.
وقد ندد العديد من الجمعيات الأهلية العربية بموجة التقييد التي تجتاح بلدانها بحجة مكافحة الإرهاب، معلنة رفضها لمقايضة الأمن بالديمقراطية. كما أدانت تلك الجمعيات قساوة الغارات الأمريكية والحليفة على أفغانستان. ففي البحرين مثلاً أصدرت الجمعيات الإسلامية والسياسية التي تمثل معظم التيارات بياناً أبدت فيه قلقها العميق من اللجوء إلى الخيار العسكري في أفغانستان، مستنكرة الحرب الظالمة التي تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا بذريعة مقاومة الإرهاب. وقد وقع هذا البيان كل من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية الإصلاح، جمعية التوعية الإسلامية، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، الجمعية الإسلامية وجمعية الوسط العربي الإسلامي.
أما في القاهرة، فقد أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الإرهاب بكل صوره أياً يكن مصدره، كما دان بيانها الاعتداء الأميركي على الشعب الأفغاني. ودعت مجلس الأمن إلى ضبط عملية مكافحة الإرهاب على نحو لا ينتهك القانون الدولي. كذلك حذر مركز الأرض لحقوق الإنسان من أن الحرب الدائرة حالياً ستنتج إرهاباً، مشيراً إلى تزايد الموجة العنصرية ضد الأقليات العربية والمسلمة في الغرب. بدورها انتقدت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ما اعتبرته إعلان حرب أمريكية على الإعلام العربي.
وأخيراً في تونس، اتفق المشاركون في اجتماع سياسي أهلي مشترك أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن لا تكون غطاء لخفض هامش الحريات، وشددوا على رفض مقايضة الأمن بالديمقراطية. واعتبر الاجتماع الذي شارك فيه خمسة تنظيمات سياسية وجمعيتان أهليتان للدفاع عن حقوق الإنسان أن ما حدث في واشنطن ونيو يورك يفترض أن يقنع الحكومات بالتراجع عن تضييق دائرة الحريات وفهم السبب الحقيقي لتنامي ظاهرة العنف الممثل بتعثر الديمقراطية والتنمية.